في طريق الحل «3»
تأخر نشر هذا المقال حوالي أسبوعين، وحل بدلا منه في المرة الأولى: مقال (الانقلاب التركي دروس وعبر) و في الثانية مقال (عبد المنعم أبو الفتوح وحرب تموز) فكان لا بد من التوقف عند دروس الأول والرد على موقف الدكتور في الثاني.
تحدثنا في المقال السابق من هذه السلسلة أننا اليوم نحتاج إلى جيش بطبيعة خاصة وحل سياسي خاص، يضمن إن شاء الله منع حدوث انشقاقات أو انقلابات أو صراعات مسلحة ومناطق نفوذ لمن يسمون في كل مرة أمراء الحرب، فنحن لسنا في حاجة إلى إعادة تدوير هذه النفايات بيننا مرة أخرى، ويضمن أيضا إبعاد الضغط الخارجي عن رئيس الجمهورية في حال كان النظام جمهوريا، أو رئيس الوزراء في حال كان النظام برلمانيا، أو كان النظام خليطا بين هذا وذاك.
ويمكن لنا أن نتحدث عن هذا بأن نقول أنه يمكن تقسيم الأراضي السورية إلى مراكز عسكرية كبيرة تشكل في النهاية دوائر هندسية، على أن تكون آخر دائرة تابعة لوزارة الدفاع فيها تبعد عنها مسافة يومين عن ما يمكن تسميته بالمنطقة الخضراء.
فتكون الدائرة الأبعد عن العاصمة والأقرب للحدود، عبارة عن الفيالق العسكرية مثلا والدائرة التي تليها للداخل هي للفرق العسكرية، ثم يليها الألوية ثم الفيالق مرة أخرى ثم تليها أفواج وتليها كتائب وسرايا موزعة بينها، وتكون الدائر الأخيرة والتي تنتهي عند حدود المنطقة الخضراء مكونة من فيالق وفرق وألوية بحيث نضمن بهذا التوزيع تواجدًا عسكريًّا مميزًا ومتواصلًا وقويًّا ومنشغلًا بقضيته الوحيدة والأساسية وهي حماية التراب السوري من أي اعتداء، وبناء وتدريب قوات مسلحة على كفاءة عالية في التدريب وإنتاج السلاح.
_ يقسم كل فصيل بحيث لا يكون الأقوى في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرته، بل تكون قوته متساوية مع باقي الفصائل في فيلق أو لواء أو فرقة واحدة في هذه المنطقة التي كانت تحت سيطرته في السابق، لكن تكون القيادة العامة والجزئية في هذه المنطقة وفي الوحدات العسكرية لمن كان فصيلهم مسيطرا عليها من قبل.
_ يبعد كل فصيل عن المناطق التي كانت تحت سيطرته ويذهب إلى مناطق أبعد يصعب معها انضمام الجزء الذاهب إلى المنطقة الجديدة مع الجزء الباقي في منطقته هذه.
وبحيث لا يكون لدينا فيلق أو فريق أو لواء أو حتى حظيرة أو سرية مكونة من فصيل واحد أو من توجه واحد.
_ تتكون هيئة الأركان من القادة الكبار أصحاب الخبرة المشهود لهم من الفصائل المختلفة الذين مارسوا النزال ضد قوات الأسد وحلفائه موزعين على كامل التراب السوري، ويكون القائد العام لهم كاقتراح العقيد «رياض الأسعد» كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع، ويأخذ قرارات إعلان الحرب أو المشاركة العسكرية داخل البلاد هيئة مشتركة مكونة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع.
يقع مقر رئاسة الجمهورية ووزراة الدفاع ومقر رئاسة الوزراء والسفارات والمنشآت
_ تبقى المنطقة الخضراء خالية من أي تواجد عسكري تابع لوزارة الدفاع على أن تكون آخر حدودها عند مسافة يومين عن مركز العاصمة، على أن تتولى حماية أطراف العاصمة والمناطق الحيوية والسيادية فيها قوة الحرس الجمهوري والتي سيكون تسليحها مناسبا لإعاقة أي تقدم عسكري من أي نوع حتى يصلها المدد من الأطراف وتكون تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، وفي حال خلو منصب رئيس الجمهورية يأخذ قراراته من القائد الأعلى لقوات الحرس الجمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء الأعلى المكون من رئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية على القرار، وفي حالة كان الخطر من طرف أي واحد من أعضاء هذا المجلس يلغي صوته في حال الانعقاد.
ويحظر على أعضاء القوات المسلحة والحرس الجمهوري والشرطة والقضاء والفتوى والمخابرات الانتماء إلى حزب سياسي أو المشاركة الحزبية أو السياسية.
_ لايمنع أي فرد من أفراد المؤسسات سابقة الذكر أو سواها من مؤسسات الدولة، من أداء كافة العبادات المفروضة، أوالحصول على كافة وسائل التعليم والإرشاد الديني المعتمد من مؤسسات الدولة المختصة وغير المخالفة لأصول الدين ونصوصه القاطعة، لكن يمنع أي فرد من الترويج إلى أي جماعة أو فكر ما داخل هذه المؤسسات أو غيرها من مؤسسات الدولة، ويعاقب بالإنذار الثلاثي ما عدا القيادات الكبيرة فيكون الإنذار لها لمرة واحدة وإلا يتم فصله نهائيا من منصبه وإحالته إلى العمل الإداري البعيد تماما عن أى موضع حيوي، ولا يقل راتبه في مكانه الجديد عن ثلثي ما كان يتقاضاه في منصبه الأول.
_ يمنع لمدة خمس سنوات إفادة أية قوات للخارج من أجل التدريب أو الحصول على دورات عسكرية وفي المقابل تُدعى الدول التي تود الدولة الحصول منها على مزيد من الخبرة العسكرية إلى إعطاء الدورات المناسبة في داخل البلد على أن تكون هذه التدريبات واللقاءات في حضور مندوب عسكري مختص من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء في حال خلو منصب رئيس الجمهورية، وفي المقابل لا تُمنع القوات المسلحة من المشاركة في المناورات العسكرية الخارجية على نفس الشرط السابق.
_ جميع مخازن السلاح تكون تحت إشراف وزارة الدفاع مع وجود مشرف مندوب مختص دائم من رئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء في حال خلو منصب رئيس الجمهورية مشارك ومراقب لمخازن السلاح.
_ أما بخصوص الشرطة المدنية فليكن مكونها الكبير من المدنيين الذين لم يسبق لهم الانضمام إلى الفصائل، أما قياداتها فتكون ممن مارس وكانت له سوابق حسنة في إدارة الشرطة المدنية قبل وأثناء الثورة، ومن الممكن وضع مراقب في كل قسم للشرطة يكون عالما بالشريعة والقانون يناط به مراجعة كل سجين جديد قبل دخوله السجن والتأكد من صحة الإجراءات الخاصة بالقبض على المتهم وصحة الأدلة التي قادت إلى القبض عليه وعدم تعرضه لتهديد أو تعسف أو إيذاء، وتكون عملية إجراء القبض على المتهمين مصحوبة بالتصوير المرئي يعرض على المراقب على أن يتغير هذا المراقب كل شهر في نطاق لا يتجاوز 80 كيلا و مترا عن نقطة الشرطة التي يخدم فيها والتي لا تبعد عن مكان سكنه مسافة 10 كيلا و مترا، مع إيجاد وسيلة مناسبة للنقل والسفر، ويكون من سلطاته إيقاف عملية القبض على المتهمين في حال بطلان إجراءات القبض، وفي حال وجود خلل واحد يكون المتهم قيد الإقامة الجبرية في بيته لحين التأكد من صحة الاتهام الموجه له، وتكون سلطة «المراقب المدني» سلطة لا يتدخل فيها أحد إلا القضاء بعد الطعن عليها من قبل الشرطة المدنية.
_ ولايسمح للمراقب المدني مثلا التواصل أثناء فترة عمله الرسمية بأي من العاملين معه في مركز الشرطة، إلا تواصلًا يخص العمل وحسب، ويكون له حراسة خاصة ويراقب مكتبه بكاميرات مراقبة متحكم بها من داخل مكتبه، على ألا يكون له الحق في تفريغها أو تغيير مكانها، بل تقوم بهذا لجنة مشكلة من آمر النقطة والمراقب المدني نفسه وعضو مجلس الشعب «من المعارضة» أو أقرب عضو في حال خلو الدائرة من عضو للمعارضة عن هذه الدائرة، ورئيس المجلس المحلي «المنتخب وغير المعين» وتكون هذه اللجنة ذاتها هي لجنة الطوارئ في هذا المركز على أن لا يكون من سلطة «المراقب المدني» إجراء أي تحقيق، ولكن يمكن له التدخل في مجرياته بإيقاف التحقيق فقط في حال تلقيه شكوى من أي محتجر بحصول أي ضغط عليه أو اعتداء أو ترهيب بعد إدخاله السجن، إذ سيكون أيضا من سلطة المراقب المدني المرور على السجن أو مكان الاحتجاز ثلاث مرات يوميا بشرط ألا تكون أيا من هذه المرات رتيبة أو معلومة.
_ ويقترح أن يكون المراقب المدني لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو أيدلوجية فكرية ما، ولا يكون كذلك من رجال النظام القديم حتي لو كان مشهودا له بالكفاءة والنزاهة لضمان الاستقلال التام في الموقف والمراقبة، ولا يكون قد تقلد منصبا ما لا قبل ولا أثناء الثورة.
_ أما بخصوص الموقف السياسي فأقترح أن تبقى الدولة بعيدة عن النظام الرئاسي فترة لا تقل عن عشرة سنوات، يمارس الناس من خلالها تجربة الاختيار والمحاسبة والعزل وتجديد الوجوه التي لا يمكنها أن تدير، وتبتعد شبهة التمسك بالسلطة عن قلوب الناس فترة طويلة تمهد بعد هذه العشر سنين إلى التعديل للنظام الرئاسي بعد أن يستقر هذا الوضع الجديد، حتى نقطع الطريق على الدول التي ستعمل بكل قوتها إلى إيجاد رجل لها يقود الدولة لحساب هذه القوة ويبني جيشه الخاص في محاولات إعادة تدوير الأنظمة السابقة برجال أقصى أمانيهم أن ترضى أمريكا وروسيا لا أن يتعاملوا معهما وفق قاعدة الحاجة والضرورة والندية، وهذه التجارب أنتم تشهدون غرسها الملوث في اليمن، ومحاولة الالتفاف حول (منصور هادي)، الرجل الذي لا يستطيع إنفاذ أمر ما دون الرجوع إلى الداعم، بدلا من أن يكون محركا يستفيد من الممول مع تحركه وفق إرادة حرة وخطة يضعها هو وأهل هذه البلد أو القيادات التي قالت للظالم لا، وانظروا إلى ما فعل دمى «المجتمع الدولي» في المنطقة أو بمعنى أدق من أرسلوا بالبراشوط على شعوب ينتمون إليها بحسب معطيات البطاقة والجنسية فقط، ولم يأتوا وفق اختيار شعبي حقيقي، ولم يكونوا في يوم من الأيام مناهضين لفجور تلك الأنظمة أو الذين خانوا شعوبهم قبل أن تنتهي حربهم مع المحتل، فآثروا أحضان المحتل الدافئة على حضن الوطن المكلوم من أمثال (نور المالكي والعبادي ومحمود عباس وكرازاي سابقا)، ثم انظروا إلى الدمية الروسية الموجودة في الشيشان (رمضان قاديروف)، ومن قبله أبوه أحمد مفتي الشيشان السابق زمن مجاهدة الروس الغزاة، ماذا يفعلون في أقرب الناس إليهم من أجل إرضاء المحتل والمجتمع الدولي المنافق.
_ كذلك تتوقف انتخابات مجلس الشعب مدة لا تقل عن عام، لأن التمويل والمال السياسي المشروط يجد دائما طريقه وقت نفض غبار الحرب وإرادة بناء الدولة وسن القوانين ونحن لسنا في عجلة من أمرنا، فما نريده اليوم هو بناء ذلك الإنسان القادر على الاختيار ، وتكون فرصة جيدة لتشكيل وبناء أحزاب حقيقية جديدة، يشكل خلال العام حكومة تسيير أعمال، وتجرى الانتخابات فقط لاختيار رؤساء المجالس المحلية، على أن تتم مراقبة الحكومة من قبل مجلس الحكماء المكون من رئيس الوزراء والرئيس الأعلى لرؤساء المجالس المحلية والمنتخب من قبل رؤساء المجالس المحلية، ووزير الخارجية والداخلية والدفاع والاقتصاد والمفتي العام المنتخب من قبل الهيئات العلمية المختصة بالشأن الشرعي، وممثل واحد منتخب عن كل طائفة أو ديانة، وخمسة مختصين مشهود لهم بالكفاءة يندبون ويتغيرون حسب الموضوع المطروح أو المراد إبداء الرأي حوله.
_ وبخصوص منظمات المجتمع المدني، فيمنع تقديم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني، بل يقدم التمويل إلى الحكومة عن طريق الجهة صاحبة التمويل باسم المنظمة التي تريد إعطاءها التمويل، ويتم إعطاء إخطار موقع من قبل الجهة المانحة للحكومة يسلم إلى المنظمة الموجه إليها التمويل، وتعطي بعده المنظمة للحكومة خطة موضح عليها جهات صرف التمويل تفصيلا، وبعد إعطاء المنظمة خطة الصرف للحكومة يتم صرف التمويل أو المنحة المقدمة مباشرة ولا تمنع الحكومة صرف التمويل الخاص بالمنظمة إلا إذا خالفت المنظمة شروط إنشاء المنظمات، والتي ستكون عبارة عن:
1- عدم انتماء أي من أعضاء أو رؤساء هذه المنظمات لأي حزب سياسي أو منظمة إرهابية أو مؤسسة أو جماعة تخالف المبادئ فوق الدستورية وهي:
أ- عدم السماح بقيام أحزاب على أساس طائفي أو مذهبي أو أحزاب تدعو إلى فرض أيدلوجيتها أو دينها بقوة السلاح أو العنف أو أحزاب لها أذرع عسكرية أو أحزاب ترفض الدين أو تدعو إلى تهميشه في الحياة، وكذا يمنع قيام الأحزاب على أساس التمييز أو هضم الحقوق أو يثبت تورطها في الدعوة إلي التطرف أو اضطهاد المخالف بحكم محكمة بات ونهائي، يستشار فيه مختصون محايدون، ولايتم الحكم إلا باستشارتهم، أو أحزاب تدعو إلى تقسيم البلاد وكذا الأحزاب التي تدعو إلى تقييد الحريات العامة أو الخاصة وحقوق الإنسان الغير مخالفة لنصوص الشريعة الصريحة القاطعة.
ب- الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع لا تُخالف بقانون ولا تستحدث منشأة أو هيئة تخالفها لم تكن موجودة من قبل.
ج- يمنع المنتمون لمؤسسات الجيش والشرطة أو المؤسسات العسكرية عامة من التصويت العام خارج مؤسساتهم، أو الانتماء إلى أو قيادة حزب سياسي، ولا يسمح لعسكري من قيادة أو تولي منصب قيادي في حزب سياسي إلا بعد سبع سنوات من تركة الخدمة العسكرية وانتمائه للحزب.
د- يمنع كل من انتمى إلى النظام الحاكم أو حزبه من ممارسة العمل السياسي نهائيا، ما عدا الذين لم يكونوا في أي منصب قيادي في الحزب بل كانوا مجرد أعضاء عاديين، على أن لا يشغلوا أي مناصب قيادية من الدرجة الأولى داخل أي حزب إلا بعد خمس سنوات من دخولهم الحزب، ويمنع أحدهم من أن يكون رئيسا لحزب إلا بعد مرور عشر سنوات من الانتماء للحزب، كما يمنع قيام حزب أغلبيته من الأعضاء العاديين السابقين لحزب البعث الذين تنطبق عليهم شروط المبادئ فوق الدستورية، ومن يخالفها أو لا تنطبق عليه يمنع هو أيضا من الانتماء للحزب من الأساس، ولا تزيد نسبتهم داخل أي حزب عن نسبة ال30%.
وتنشأ المنظمات كما الأحزاب بمجرد الإخطار للحكومة، على أن تمنح الحكومة فرصة ثلاثة أشهر فقط لإبداء المعارضة بشبهة المخالفة للمبادئ فوق الدستورية.
وتقع مسؤولية التحقق من عدم مخالفة المنتمين لحزب أو منظمة مدنية ما للمبادئ فوق الدستورية على عاتق الحكومة، بعد إخطارها من قبل الحزب أو المنظمة بالعضو الجديد، وفي حالة وجود عضو أو أعضاء مخالفين للمبادئ فوق الدستورية يفصلون نهائيا ويمنعون تماما من ممارسة العمل السياسي، ولا يؤثر هذا على الحزب طالما لم يكن الحزب متبنيا لهذا أو لم يغير قناعاته بعد الإنشاء.
The post يا أهل سوريا لا تنسوا الشيشان (7) appeared first on ساسة بوست.
لتضمن أن تصلك جديد مقالات ثقفني اون لاين عليك القيام بثلاث خطوات : قم بالإشتراك فى صفحتنا فى الفيس بوك "ثقفني اون لاين " . قم بالإشتراك فى القائمة البريدية أسفل الموقع وسيتم إرسال إيميل لك فور نشر درس جديد . للحصول على الدروس فيديو قم بالإشتراك فى قناتنا على اليوتيوب "قناة تقنية اون لاين " . من فضلك إذا كان عندك سؤال مهما كان بسيطاً تفضل بكتابته من خلال صندوق التعليقات أسفل الموضوع . قم بنشر مقالات ثقفني اون لاين على الفيس بوك أو ضع رابطاً للمدونه فى مدونتك .تحياتى لكم لك from ساسة بوست
