وإنني أدرك أنه لم يبق لي في الخدمة غير أسبوعين، لذلك فاستقالتي هذه لا تهدف إلى الضغط السياسي عليك. إنما أستقيل ببساطة؛ لأنني أرى أن واجبي تجاه الشعوب التي نعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة، وتجاه نفسي، ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد من البشر. وبناء عليه، أقدم إليك استقالتي من الأمم المتحدة.
بهذه الكلمات التي غُمست في قلب صاحبتها بالعزة والصلابة، وجهت ريما خلف – الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا – استقالتها لأمين عام المنظمة الأممي: أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس (أذار) لعام 2017م ردًا على طلبه بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري.
من هي ريما خلف؟
وقبل أن نبدأ بقراءة مشهد استقالة ريما خلف، كان لزامًا علينا أن نلقي الضوء على هويتها التي قد تخفى على البعض!
ريما خلف هنيدي، سياسية واقتصادية أردنية من مواليد الكويت عام 1953 حالصة على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1976، ودكتوراه في علم الأنظمة من جامعة ولاية بورتلاند الأمريكية عام 1984.
وقد شغلت عددًا من المناصب الرفيعة في بلادها، الأردن: فقد تولت منصب وزيرة الصناعة والتجارة (1993-1995)، ووزيرة التخطيط (1995-1998)، ونائبة رئيس الوزراء (1999-2000).
وخلال رئاستها الفريق الوزاري الاقتصادي، قادت مسيرة إصلاح الاقتصاد وتحديثه بالتزامن مع تنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية لتنمية القدرات البشرية والحدّ من الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي. وانتقلت خلف بعد ذلك للعمل في منظمة الأمم المتحدة، إذ عملت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2000 و2006، وأطلقت – وهي تتولى هذا المنصب – مشاريع لتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في البلدان العربية. ومنذ عام 2010 تولت خلف منصب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في بيروت، وهو المنصب الذي استقالت منه يوم 17 مارس (آذار) 2017.
ريما خلف امرأة بقلب ألف رجل
لقد فعلت ريما خلف ما عجز عنه الكثير ممن ينادون بالحريات وبحقوق الإنسان التي غدت ترفًا من القول يزينون به مجالسهم ويملأون به خواء مؤتمراتهم ببعض الضجيج الذي تنسحق فيه الحريات وتبدل فيه الحقائق.
لقد كشف ريما سوأة المجتمع العربي المتخاذل، ليس فقط عن نصرة فلسطين، بل عن نصرة سوريا والعراق وغيرها من بلادنا الإسلامية مبتورة الحياة، عندما قالت: ليس خافيًا علي ما تتعرض له الأمم المتحدة، وما تتعرض له أنت شخصيًا، من ضغوط وتهديدات على يد دول من ذوات السطوة والنفوذ، بسبب إصدار تقرير الإسكوا الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الأبارتايد. وأنا لا أستغرب أن تلجأ هذه الدول، التي تديرها اليوم حكومات قليلة الاكتراث بالقيم الدولية وحقوق الإنسان، إلى أساليب التخويف والتهديد حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقانون. وبديهي أن يهاجم المجرم من يدافعون عن قضايا ضحاياه، لكنني أجد نفسي غير قابلة للخضوع إلى هذه الضغوط.
ولقد رأت ريما خلف أن أي حل حقيقي يكمن في تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة، واعتبرت أنه ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظامًا ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد.
أهمية تقرير الإسكو
وقد أعدّ تقرير الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد) بطلب من الإسكوا، خبيران معروفان في مجاليهما هما: ريتشارد فولك، الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو أستاذ فخري في القانون الدولي في جامعة برنستون؛ وفيرجنيا تيلي، صاحبة الخبرة الطويلة في دراسة السياسات الإسرائيلية وهي أستاذة علوم سياسية في جامعة جنوب إلينوي-كاربونديل. وكان المقرران الخاصان لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ريتشارد فولك وسلفه، جون دوغارد، قد طرحا في تقاريرهما السؤال عمّا إذا كان نظام الفصل العنصري/ الأبارتايد واقعًا ماثلًا في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم، وأوصيا بإخضاع هذه المسألة للدراسة المعمقة. ومنذ عامين تقريبًا، طلبت الدول الأعضاء في الإسكوا من الأمانة التنفيذية إعداد دراسة للإجابة عن هذا السؤال، وأكدت في قرارها الصادر عن الدورة الوزارية الـ29، التي عُقدت في الدوحة (قطر) في أواخر العام الماضي، على أهمية إتمام هذه الدراسة ونشرها على أوسع نطاق ممكن.
وعن أهم ما ورد في التقرير
الفصل العنصري (الأبارتايد) جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي والقانون الدولي العرفي. ويخلص التقرير أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله (1965، المادة 3)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها (1973)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، الذي يدرج الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية (المادة (17) (ي) والمادة (2) (ح).
وقد ارتبط مصطلح الأبارتايد في الأصل بحالة محددة، هي حالة جنوب أفريقيا، لكن انهيار نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا لا يعني استبعاد احتمال أن تقوم دول أخرى بارتكاب جريمة الأبارتايد تحت مظاهر أخرى. ويعرّف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة الفصل العنصري أو الأبارتايد بأنها أية أفعال لا إنسانية… ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
ويخلص التقرير، بناء على الاستقصاء العلمي، والأدلة القاطعة، إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله حيث وجد. نظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967 وفي الشتات. ويشرح الآليات التي يعتمدها نظام الأبارتايد الإسرائيلي ليفرق الشعب الفلسطيني ويقمعه ويتسيّد عليه. وتكمن أهمية تقرر الإسكوا عن الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (الأبارتايد)، في أنه قد أوصى بإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا.
يعمل نظام الأبارتايد الإسرائيلي بطرق مختلفة في نمط قائم على مبدأ السيطرة عبر التجزئة:
تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا:
- أداة أساسية تعتمدها إسرائيل لبسط السيطرة العرقية وإدامتها.
- يقوّض الهوية الفلسطينية الجامعة ووحدة الشعب السياسية، ويضعف المقاومة للاضطهاد.
- يساعد إسرائيل على نكران وجود نظام أبارتايد شامل بحجة الاختلاف في كيفية التعامل مع كل جزء من أجزاء الشعب الفلسطيني.
اضطهاد كل جزء من الشعب الفلسطيني من خلال قوانين، وسياسات، وممارسات مختلفة:
- المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل يعيشون في ظل نظام قانوني يصون القمع والاضطهاد، ويجرّم أي مواجهة قانونية لهذا الاضطهاد ويجعل من الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية. كما تهدف سياسات إسرائيل وممارساتها إلى ضمان بقاء هذا الجزء من الشعب الفلسطيني أقلية ديموغرافية، الأمر الذي يحول دون حصوله على الوزن الانتخابي المطلوب لتحدي القوانين التمييزية أو الطبيعة اليهودية الأساسية للدولة عبر القنوات التشريعية.
- الفلسطينيون في القدس الشرقية يصنفون كمقيمين دائمين، لا كمواطنين، ما يحول دون مساهمتهم في زيادة الثقل الديمغرافي للفلسطينيين داخل إسرائيل. ويعاني فلسطينيو القدس الشرقية من التمييز، لا سيما في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، والحصول على تراخيص البناء، وفي خدمات عامة أخرى. وهم يعيشون تحت ضغط مستمر يرمي إلى دفعهم إلى مغادرة المدينة نهائيًا، وفي خوف دائم من مصادرة تصاريح الإقامة. وهذه الممارسات جزء من سياسة متعمدة هدفها الحد من عدد الفلسطينيين في المدينة.
- الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة مفصولون أيضًا عن الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية. ويحكمهم القانون العسكري الإسرائيلي، بينما يعيش المستوطنون اليهود في ظل القانون المدني الإسرائيلي (ما يعتبر بحد ذاته انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة). وسياسة تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات تفرقها مناطق حصرًا يهودية (المستوطنات)، والحصار على قطاع غزة يضعفان الفلسطينيين ويُحكمان سيطرة إسرائيل عليهم في الأرض المحتلة.
- اللاجئون والمنفيون الفلسطينيون ممنوعون بشكل صريح من العودة إلى منازلهم، سواءً في إسرائيل أم في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ لأن السماح لهم بالعودة قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموغرافي داخل إسرائيل.
- نسخة أصلية من التقرير لمن أراد الاطلاع عليه تجدونها في هذا الرابط
من يطأ الثاني.. الضغوط السياسية أم الواجب الإنساني ؟
ليس بصفتي موظفة دولية، بل بصفتي إنسانة سوية فحسب، أؤمن – شأني في ذلك شأنك – بالقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي طالما شكلت قوى الخير في التاريخ، والتي أسست عليها منظمتنا هذه، الأمم المتحدة.
ولم يكن أمر مواجهة الباطل ونصرة القضية الإسلامية العربية بالهين؛ فلقد واجهت ريما ضغطًا شديدًا لسحب تقريرها الذي يفضخ تخاذل العرب عن نصرة القضية الفلسطينة، وتواطؤ الغرب المتحضر مع إسرائيل الغاصبة ضد العالم الإسلامي أجمع، فلقد أشارت إلى هذا بقولها: في فترة لا تتجاوز الشهرين، وجهت لي تعليمات بسحب تقريرين أصدرتهما الإسكوا، لا لشوائب تعيب المضمون، ولا بالضرورة لأنك تختلف مع هذا المضمون، بل بسبب الضغوط السياسية لدول مسؤولة عن انتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان عمومًا. ولقد رأيت رأي العين كيف أن أهل هذه المنطقة يمرون بمرحلة من المعاناة والألم غير مسبوقة في تاريخهم الحديث، وإن طوفان الكوارث الذي يعمهم اليوم لم يكن إلا نتيجة لسيل من المظالم، تم التغاضي عنها، أو التغطية عليها، أو المساهمة المعلنة فيها من حكومات ذات هيمنة وتجبر، من المنطقة ومن خارجها. إن هذه الحكومات ذاتها هي التي تضغط عليك اليوم لتكتم صوت الحق والدعوة للعدل الماثلة في هذا التقرير. واضعة في الاعتبار كل ما سبق، لا يسعني إلا أن أؤكد إصراري على استنتاجات تقرير الإسكوا القائلة بأن إسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري، أبارتايد، يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى.
لقد قدمت لنا ريما خلف النموذج الحي للمثقف الأمين الغيور على قضيته وإن كلفه ذلك بالإشتباك مع قوى الشر والظلم، ولا أدري لماذا شممت من كلمات ريما خلف رائحة باسل الأعرج رحمه الله حين قال: إن أول ما يقوم به الاستعمار هو تعريف الممكن والمستحيل للشعوب المضطهدة، ويعاونه في ذلك عادة بعض أفراد الشعب، ويتم ذلك عبر تقنيات تدخل مباشرة وغير مباشرة، فلا تصدقوا ما يتم قوله ونقله ومحاولة زرعه في عقولنا، وحاكموا المقولات وفق المنطق وقوة التحرر لدى الشعوب. ولوهلة ظننت أن روح باسل الأعرج قد تجسدت في ريما خلف وهي تقول بإيمان وعزيمة: وأؤمن أن قول كلمة الحق في وجه جائر متسلط، ليس حقًا للناس فحسب، بل هو واجب عليهم.
ناقوس خطر أم مجرد قراءة لما بين السطور؟
وبين سطور كتاب ريما وصوتها الرصين كان يتقلب إلياس خوري بسؤاله الذي يتردد صداه في صدر وعقل كل مسلم عربي غيور على قضيته ،والذي صرح به في مقاله: صفعة ريما خلف. عبر مجلة القدس العربي، والذي نصه: لكن السؤال الكبير الذي علينا الإجابة عنه، لا يتعلق بخطاب إدانة إسرائيل، وهو خطاب تتشدق به الأنظمة العربية، إنه سؤال عن مواقف الدول العربية الأعضاء في «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (الإسكوا)، من قرار الأمين العام سحب التقرير، ومن قرار الأمينة التنفيذية ريما خلف الاستقالة. هنا يبدأ السؤال الحقيقي الذي يضع على المحك كل الخطاب العربي الرسمي الذي التبست فيه المعاني، وصارت ممارسة تحالف مضمر مع إسرائيل أحد عناوينه الكبرى المسكوت عنها.
وإذا كان تقرير الإسكوا وموقف خلف يصفعان الخطاب الإسرائيلي عبر كشف حقيقيته العنصرية، فإنهما يصفعان أيضًا الخطاب العربي الرسمي، ليس فقط عبر وضعه على محك الموقف الفعلي من الاحتلال الإسرائيلي، بل أيضًا وأساسًا عبر سؤاله عن الواقع الملموس الذي تعيشه الشعوب العربية، في ظل استبداد وحشي، يستخدم كل أشكال التمييز ضد المواطنين وينتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر وثابت.
بين عزالدين المناصرة 1995 وريما خلف 2017
تتشابه قصة ريما خلف عام 2017 تشبه إلى حد بعيد قصة عز الدين المناصرة عام 1995 مع بعض الفوارق. ففي عام 1995 كان الشاعر الفلسطيني الشهير البروفيسور عزالدين المناصرة – عميدًا لكلية العلوم التربوية ( جامعة الأونروا لأبناء اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ). وقد حدث أن أعلن المفوض العام للأونروا في ( فيينا ) ألتر توركمان – قرارًا بإغلاق كلية العلوم التربوية التي تمنح درجة البكالوريوس، تحت ذريعة اتفاق أوسلو وتحقق السلام.
وقد احتج الدكتور المناصرة على القرار ضمن الأطر الرسمية لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة عشرات المرات، لكن دون جدوى. عندئذ نقل العميد احتجاجه اإى مرحلة أعلى، أي ( الاحتجاج العلني ) وهي تهمته الوحيدة. تم التحقيق معه من قبل لجنة مكونة من الهولاندي إيلي ساف – الأسكتلندي مستر كيري- والجزائري أبو ريشة ثلاث مرات. وسلموه في المرة الرابعة قرار الفصل القادم من فيينا. عندها قال جملته الشهيرة: إذا أغلقتم باب بيتي بالشمع الأحمر ودمرتم وطني باتفاق أوسلو سيئ الذكر.. فمن حقي الاحتجاج والتظاهر في الشارع العام .
وبالفعل خرجت التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات في شوارع عمان، خصوصًا أمام مقرات الأمم المتحدة تطالب بعودة العميد الى عمله. والتراجع عن قرار إغلاق الكلية . آنذاك جاء المفوض العام من فيينا وقابل رئيس وزراء الأردن آنذاك، الشريف زيد بن شاكر . عقد توركمان مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: بعد الحوار قررنا ما يلي: بعد موافقة الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي: … تتراجع الأمم المتحدة عن قرار الأغلاق… وتؤكد فصل العميد.
ونتج عن هذا الأمر التالي:
- فصل عميد الكلية، جامعة العلوم التربوية، البرفيسور المناصرة؛ بتهمة الاحتجاج العلني على القرار. فاعترض المحامون الأردنيون والفلسطينيون، أشهرهم المحامي محمد عياش ملحم.
- تم استقبال 350 طالب وطالبة جديدين.
- تعيين 12 حامل ماجستير ودكتوراة في الكلية.
- بعد ثلاثة أشهر فقط تم فصل المفوض العام التر توركمان بتهمة الفساد المالي .. وسوء إدارته لأزمة كلية العلوم التربوية.
وليكن ختام مقالي بكلمات عميقة المعنى، سامية الفكرة للسيدة، ريما خلف، والتي هى سيدة بدرجة رجل:
لا أدّعي لنفسي أخلاقًا أسمى من أخلاقك أو نظرًا أثقب من نظرك، غاية الأمر أن موقفي هذا قد يكون نتيجة لعمر كامل قضيته هنا، في هذه المنطقة، شاهدة على العواقب الوخيمة لكبت الناس ومنعهم من التعبير عن مظالمهم بالوسائل السلمية.
The post ريما خلف.. التي قالت «لا» في وجه من قالوا «نعم» appeared first on ساسة بوست.
لتضمن أن تصلك جديد مقالات ثقفني اون لاين عليك القيام بثلاث خطوات : قم بالإشتراك فى صفحتنا فى الفيس بوك "ثقفني اون لاين " . قم بالإشتراك فى القائمة البريدية أسفل الموقع وسيتم إرسال إيميل لك فور نشر درس جديد . للحصول على الدروس فيديو قم بالإشتراك فى قناتنا على اليوتيوب "قناة تقنية اون لاين " . من فضلك إذا كان عندك سؤال مهما كان بسيطاً تفضل بكتابته من خلال صندوق التعليقات أسفل الموضوع . قم بنشر مقالات ثقفني اون لاين على الفيس بوك أو ضع رابطاً للمدونه فى مدونتك .تحياتى لكم لك from ساسة بوست
