مع نشوب الأزمة الخليجية في منتصف عام 2017، بين دول الخليج وقطر، فإن الحال اختلف قليلًا؛ إذ أن قطر دولة صغيرة، يبلغ عدد سكانها الأصليين 300 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد السكان المغتربين حوالي 2.5 مليون نسمة، لديها حدود برية مع دولة واحدة فقط، هي المملكة العربية السعودية، والتي كانت شريكها الأبرز، خاصةً بعد تواجدهما في مجلس التعاون الخليجي؛ إذ أن قطر حصلت على ما يزيد نسبته عن 80% من احتياجاتها من المواد الغذائية، ومواد البناء، عبر جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، من ضمنهم 40% كاملة من المملكة العربية السعودية وحدها، وبالتالي، فإن الأزمة الخليجية وتأثيرها على الاقتصاد القطري أدت إلى احتياج مرونة دولة قطر للتعامل مع هذه الأزمة.
https://www.sasapost.com/more-problems-that-face-families-in-gcc/
تستحوذ حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أستراليا وألمانيا على نحو 96% من حجم الأنشطة الصناعية هناك، بينما في دول الخليج لا يمثل إلا ما بين 13-30% فقط في أحسن الأحوال، وبالرغم من إنشاء جهاز قطر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2010 ضمن أهداف قطر ورؤيتها لخطة التنمية 2030، وبالرغم من وجود عدد من صناديق دعم وتمويل تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم قروضًا تتراوح بين 50 ألف و 150 ألف دولار للمشروع الواحد، تقول التقديرات أن الطلب يزداد عليها بمعدل 5% سنويًا. فكيف استخدمت قطر دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل انتشالها من تأثير الأزمة الخليجية على اقتصادها؟
https://www.sasapost.com/gulf-economy-gcc/
يمكنها اجتياز الحصار بأقل نسبة بطالة في العالم العربي
أعطت قطر درسًا في التعامل مع الأزمات بطريقة إيجابية للغاية في الأزمة الخليجية والحصار عليها.
هكذا علَّق دايفيد ستيوارت، رئيس مركز إدارة الأزمات الدولية المحدودة، حول التجربة القطرية للتعامل مع الأزمة الخليجية من الناحية الاقتصادية، فمن ناحية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لوحظ زيادة في أعداد الشباب الذين يتجهون للعمل الخاص بعد فرض الحصار على قطر، وذلك لما لمسوه من فرص تجارية كبيرة باتت سانحة بعد مغادرة شركات وموردين دوليين لبلادهم، إذ قال ناصر الزيارة، شريك في سلسلة مطاعم، إن الحصار المفروض على البلاد رفع درجة التحدى أمام الشباب للخوض فى مجال العمل الخاص، مشيرًا الى أن مصادر التوريد الخاصة بالمواد الغذائية تغيرت بعد الحصار، وتم التوصل الى بدائل أكثر جودة وبأسعار مناسبة.
من جانبه، أعلن وزير المالية القطري، في أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2017 أن بلاده ستركز على تطوير الصناعات المحلية والقطاع الخاص؛ وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة الحصار، مشيرًا إلى أن الحكومة تستخدم الدعم لتطوير بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستراتيجية 2030 للتنمية.
الجدير بالذكر أن الدعم المادي الذي قدمته قطر لتعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص، وصل قيمته إلى 29 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 7.97 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال عام 2018 فقط، بالإضافة إلى قيام الجهات الحكومية بتسريع الإجراءات لأصحاب المشاريع لإنجاز مشاريعهم بأسرع وقت ممكن.
https://www.sasapost.com/special-report/gulf-crisis/
كل هذا قاد قطر إلى أن التفوق على الحصار، والتقليل من تأثيره، وتأثير الأزمة الخليجية، فضلًا عن دوره في أن تصبح الدولة صاحبة معدلات البطالة الأقل في العالم العربي، وذلك بنسبة 0.1% فقط من إجمالي السكان، وهي أحد النسب الأقل في العالم ككل، وذلك بحسب إحصائيات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
تسهيلات في الجمع بين العمل الحكومي والخاص
تعمل دولة قطر على وضع تسهيلات للجمع بين العمل الحكومي والخاص، وذلك حتى تسمح لمختلف مواطنيها، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في القطاع العام، بالإيمان بأفكارهم، والعمل على تحقيقها، وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة وشركات ناشئة.
ولطالما كان الجمع بين وظيفتنين أو أكثر؛ أحدهما حكومية، والأخرى غير حكومية، يُشكل خرقًا في سوق العمل في عدد من الدول، بل ويتضمن عواقب وعقوبات في حالة الحدوث؛ ففي الحالة المصرية على سبيل المثال، وفقًا لنص المادة 151 من قانون الخدمة المدنية الجديد، فإنه «يحظر على الموظف الجمع بين وظيفته و بين أى عمل آخر يؤديه إذا كان من شأنه الأضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان غير متفق مع مقتضياته»، كما «يحظر عليه أن يؤدى عملا للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة»، كما نصت المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 انه يحظر على العامل الجمع بين وظيفته و أي عمل آخر.
أمَّا قانون العقوبات المصري، فإن المادة ( 115 ) من القانون تشير إلى أن جريمة التربح لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف وظيفته ليحصل لنفسه أو للغير بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، مؤكدة أن عقوبة الموظف الذي يجمع بين وظيفتين و تقاضى أجر عن كل وظيفة على حدة هي خفض الوظيفة إلى الدرجة الأدنى و خصم من راتبه و توجيه اللوم إليه و إذا وصل الموظف إلى التربح أو الاستيلاء على المال العام يعاقب بالسجن المشدد و الإقصاء من الوظيفة و مصادره الأموال.
https://www.sasapost.com/qatar-saudi-arabia-economy/
من جانبه، قال الشاب القطري، عبدالله السعيد، أحد مؤسسي المشروعات الصغيرة في قطر، إن الجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص مهم للشباب فى بداية طريقهم لأن الوظيفة العامة تمنح صاحبها كثيرا من الخبرات والتجارب قد لا يجدها فى الحياة العامة بسهولة، بينما يفيد العمل الخاص الشباب فى تعلم الاعتماد على النفس وعلى الصبر لأن ساعات العمل فى المشروع الخاص مفتوحة ولا تتقيد بزمن محدد، بالنسبة لمن يدير هذا العمل، ولكن إحساس الانسان بانه يعمل من أجل تنمية موارده وزيادة أرباحه يهون عليه أي شعور بالتعب والارهاق، كما أن العمل الخاص يكسب صاحبه مهارات عديدة، فيجد الانسان نفسه يلم بشيء من علم المحاسبة وحساب التكاليف وقدر معقول من إدارة الموارد البشرية والمشتريات والتسويق، وبالجملة فان العمل الخاص يصقل مواهب ومعارف الإنسان.
البدايات دائمًا ما تكون من التعليم
جهود البحث العلمي التي تقوم بها جامعة قطر في مجال ريادة الأعمال هو انعكاس لدور الجامعة في خدمة المجتمع، وبحث المشكلات التي تواجهه وتقديم الحلول لصناع القرار، مما يساهم في تذليل الصعاب أمام رواد الأعمال.
هكذا أكد حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر، وذلك في كلمته في انطلاق مؤتمر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في جامعة قطر في عام 2015.
لطالما كان التعليم هو أحد أهم بذور التنمية المستقبلية؛ سواء كانت تنمية الإنسان، أو تنمية ونهضة البلاد. ومن هنا، يمكننا دراسة الحالة القطرية في الاعتماد على التعليم كركيزة أساسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة؛ إذ عملت قطر على إنشاء كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة قطر؛ وهي الجامعة الرئيسية في البلاد؛ والتي تمنح درجاتٍ علمية في عدة مجالات تتعلق بريادة وإدارة الأعمال، مثل درجة البكالريوس في المحاسبة، وبكالريوس إدارة الأعمال، وبكاريوس نظم المعلومات الإدارية، وبكالريوس ريادة الأعمال والاستراتيجيات والأخلاق، وبكالريوس التسويق، وغيرهم، فضلًا عن إتاحة الجامعة الحصول على درجة الماجيستير في كلًا من إدارة الأعمال، والمحاسبة، وعلوم التسويق، ودرجة الدكتوراة في إدارة الأعمال أيضًا.
(جامعة قطر)
ليس هذا فقط، بل صبت دولة قطر تركيزها على ريادة الأعمال، وتحديدًا على الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ أُنشئ مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في سبتمبر (أيلول) عام 2013، وذلك كمبادرة لتعليم ودعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع القطري، بحسب موقعهم الإلكتروني.
ويعمل مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر على منح الطلاب درجة علمية في ريادة الأعمال، وذلك عن طريق ربط الحياة الأكاديمية بالواقع العملي؛ إذ يتم ذلك من خلال التدريب، وحضانة الشركات الناشئة، والأبحاث، والاستشارات.
https://www.sasapost.com/qatar-port-hamad-uae/
وبالإضافة إلى هذا وذاك، يهدف المركز إلى تقديم الخدمات لجميع المواطنين القطريين حول ريادة الأعمال، وليس فقط إلى الطلاب؛ بما في ذلك شركات القطاع الخاص القطرية؛ إذ تُجرى التدريبات المختلفة من أجل خلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال، وتطوير مهارات الأفراد، ودعم المتدربين من أجل تطوير أفكارهم إلى مشروعات ناشئة قابلة للتطبيق، مما أدى في الأخير إلى حصول 427 طالب على درجة ريادة الأعمال من جامعة قطر، وجعلهم رُوَّاد أعمال محتملين في المستقبل، إن لم يصبحوا كذلك بالفعل الآن، وذلك منذ أن تم إنشاء المركز في أواخر 2013.
تمكين المرأة والشباب يبدأ من هنا
كيف يمكن للمرء أن يتم تمكينه أو يعتمد على نفسه دون مسؤوليات؟ لا يمكن تقريبًا. حيثما وُجدت المسؤوليات، وُجدت المصاعب، ووُجد التعلُّم. توجد العديد من المسؤوليات التي يمكن للفرد أن يتحملها، وأن يتعلم منها، ولكن قد تكون أكبرهم هي الارتباط والزواج، أو العمل. وفي الوقت الذي يُفضل فيهالشباب العمل على بناء قدراتهم، وتكوين أنفسهم من أجل الزواج، تكون المسؤولية الأكبر أمامهم هي العمل.
وتأتي التجرب القطرية في هذا الأمر بحيث أنها توفر تسهيلات أمام الشباب القطري لفتح مشروعات صغيرة ومتوسطة، وهي المشروعات التي تؤدي في النهاية إلى تمكين صاحبها أو صاحبتها؛ إذ يُوضع في منصب المؤسس والمدير، وهي عليه كل ما يخص هذا المشروع، ومن هنا يتعلم ويتمكن الأفراد.
وعن هذا الأمر، قالت مصممة الأزياء القطرية صاحبة المشروع المتوسط، حنان سيف في تصريحات إعلامية سابقة، إنها اختارت العمل بشكل مستقل وذلك لأن العمل الخاص يتيح للفرد الاعتماد على ذاته وتوفير كافة المنتجات التي يحتاج إليها، بالإضافة إلى الإبداع في الأزياء المتواجدة بالسوق المحلي وتقديمها بروح جديدة.
من جانبها، قالت السيدة عائشة مبارك العبدالله، صاحبة مشروع خاص، إن الاتجاه إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتيح للسيدات إبراز دورهن في المجتمع، وعدم الاعتماد على الوظيفة الحكومية؛ حيث إن فرص الابداع بالعمل الخاص تمكن المجتمع من الاعتماد على المنتجات الداخلية والتوسع في التصدير إلى الخارج.
الدعم الحكومي والخاص مستمر في كافة المجالات
ريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نادرًا ما تُشكل أحد أهم أدوار الدولة، وإنما في الحالة القطرية، وخاصةً بعد الحصار الذي تم على قطر في عام 2017، كان للدولة دور كبير في دعم هذه المشروعات؛ إذ يأتي دور الدولة والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تأمين دعم مادي للانطلاق وبداية المشروع، وذلك وفق خطة محكمة للانطلاق والبداية، وضمن إطار خطة أكبر تغطي الخريطة الاقتصادية لمنتجات المشروع ودراسة حجم ونوعية تلك المنتجات وحاجة السوق إليها، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لنمو تلك المشاريع، وسن القوانين والإجراءات الإدارية اللازمة لتشجيع هذه المشروعات، وتسهيل الانطلاق بالمشروع بأقل تعقيدات وتكاليف ممكنة، فضلًا عن رفع حالة التنافسية بين الشباب وأصحاب المشروعات لمزيد من الجودة والكفاءة، عن طريق المسابقات والمؤتمرات السنوية على سبيل المثال. كل ذلك قاد قطر إلى أن تحتل المرتبة 22 عالميًا من أصل 137 دولة في مؤشر ريادة الأعمال الدولي لعام 2018، لتكون بذلك متفوقة على جميع الدول العربية، ومتفوقة على دولة اقتصادية ضخمة مثل اليابان والصين على سبيل المثال، اللتان جاءتا في المركزين 28 و43 على الترتيب.
المؤسسات القطرية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت حكومية أو خاصة، تسعى إلى تمويل أفكار الشباب، وخاصةً تلك الأفكار التي تحل الأزمات.
ومن أبرز هذه المؤسسات يأتي في الصادرة بنك قطر للتنمية، والذي يعتبر أحد أهم أسباب إنشاءه هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفردية للشباب القطريين، وذلك للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمجتمع القطري الفتي.
https://www.sasapost.com/qatar-qatari-banks-banking-system/
الجدير بالذكر أنه منذ أن رفعت قطر اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2014، فإن بنك قطر للتنمية وحده ساهم في تأسيس 140 شركة جديدة، والتي ساهمت في الإنتاج القطري بما قيمته 54 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 14.8 مليون دولار أمريكي.
بنك قطر للتنمية أيضًا، وحاضنة أعماله، يسعيان إلى اعتماد منتجات المصانع الوطنية وإتاحة المزيد من الفرص أمام المصنعين القطريين للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الهندسية والإنشائية؛ سواء المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا أو المشاريع المستقبلية ، كما تهدف إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الوطنيين على إقامة مشاريع التصنيع الجديدة للمساهمة في مشاريع الدولة اعتمادا على القدرات والموارد والصناعات والطاقات البشرية القطرية.
وتشمل المبادرة كافة المشاريع سواء كانت جسورًا أو طرقًا أو مبانٍ مدرسية أو مرافق صحية أو شبكة الصرف الصحي، وذلك بهدف استغلال المنتجات المحلية في المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة في قطر بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 %.
https://www.sasapost.com/how-did-the-gulf-crisis-change-the-map-of-arab-politics/
The post التفوق على الحصار: ماذا تعلمنا التجربة القطرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ appeared first on ساسة بوست.
لتضمن أن تصلك جديد مقالات ثقفني اون لاين عليك القيام بثلاث خطوات : قم بالإشتراك فى صفحتنا فى الفيس بوك "ثقفني اون لاين " . قم بالإشتراك فى القائمة البريدية أسفل الموقع وسيتم إرسال إيميل لك فور نشر درس جديد . للحصول على الدروس فيديو قم بالإشتراك فى قناتنا على اليوتيوب "قناة تقنية اون لاين " . من فضلك إذا كان عندك سؤال مهما كان بسيطاً تفضل بكتابته من خلال صندوق التعليقات أسفل الموضوع . قم بنشر مقالات ثقفني اون لاين على الفيس بوك أو ضع رابطاً للمدونه فى مدونتك .تحياتى لكم لك from ساسة بوست
