فيما كان المواطنون المغاربة يلملمون جراحهم إثر فاجعة حادثة انقلاب قطار بوقنادل قبل أيام كان أنين إحدى الناجيات في مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا المغربية دليلًا كبيرًا على كارثة أعظم تمس القطاع الصحي المغربي.
فرغم تعليمات العاهل المغربي بعلاج الضحايا المصابين، ورغم وصول السيدة السابقة إلى مستشفى دشن قبل شهور قليلة، إلا أن السيدة تركت دون رعاية صحية عاجلة، كما قال أقاربها. هذه المأساة الخاصة تزامنت مع حراك مستمر منذ عام تمخض عنه استقالات جماعية للأطباء وإضرابات منظمة واحتجاجات ضربت القطاع الصحي المغربي في العمق، وفاقمت من مشاكل المنظومة الصحية المغربية التي تعاني من تردي البنية التحتية وتدهور أوضاع العاملين في القطاع الصحي العام.
نتعلم بالفصحى أم بالدارجة؟ جدل لا يتوقف حول مناهج التعليم في المغرب
الوضع الصحي المغربي.. مريض ويعاني
صدرت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي معطيات مغربية رسمية تؤكد معاناة 40% من المغاربة فوق سن 15 عامًا من أمراض نفسية وعقلية ناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية في المغرب.
وبناء على هذه النسبة فإن 9.6 ملايين مغربي من أصل 24 مليونًا يعانون من المرض النفسي ويفاقم معاناتهم نقص عدد الأطباء النفسيين في البلاد خاصة في القطاع العام. وتظهر الأرقام أنه يوجد في المملكة 290 طبيبًا نفسيًا يعملون في القطاعين العام والخاص، بمعنى أنه يتوافر 0.85 طبيب لكل 100 ألف نسمة، بل يصل عدد الأطباء النفسيين المختصين في الأطفال لخمسة فقط، ناهيك عن تأثير تدهور البنية التحتية على حياة المرضى، فالمغرب لا يتوفر فيه إلا 2238 سريرًا مخصصا للمرضى النفسيين، أي ما يمثل 0.67 سرير لكل 10 آلاف نسمة.
الأرقام السابقة نموذجَا واحدًا عن الوضع الذي يمر به قطاع الصحة في المغرب، والتي دفعت أكثر من 450 طبيبًا لتقديم استقالتهم خلال السنتين الأخيرتين، وبالاستعانة بالمزيد من الإحصاءات الرسمية يتضح أن نسبة الكثافة الطبية وشبه الطبية متدنية في المغرب، فنسبة الأطباء لكل مواطن هي ستة أطباء لكل 10 آلاف نسمة بالمغرب، والأهم أن غالبية الأطباء الذين لا يفضلون العمل في المناطق النائية يتركزون في محور العاصمة، وذلك بنسبة أكثر من 45%، في حين 24% يعملون في الوسط القروي، ويؤدي هذا الوضع لانتكاسات عدة على صعيد أوضاع المرضى.
ويظهر تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات أن «المواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفيات الحكومية، بخصوص الفحوص والعمليات الجراحية تتسم بكثير من التأخير الذي يصل شهورًا مديدة، فالمواعيد الطبية لمرضى الأنف والحنجرة تصل إلى 10 أشهر، ومرضى القلب الذين يعانون من مشاكل الأعصاب تصل أحيانًا إلى سبعة أشهر، ومرضى الغدد تصل الآجال الممنوحة من طرف المشافي الحكومية إلى ستة أشهر، وأما مرضى المفاصل فتصل إلى خمسة أشهر، بينما مواعيد جراحة الأطفال والرضع فتصل أحيانًا إلى شهرين». ويؤكد التقرير على أن التأخير يعود إلى: «ضعف تجهيز عدد من المستشفيات حتى في المدن الكبرى، وخاصة بشأن تخصصات جراحية دقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وغيرهما؛ إذ إن افتقار هذه المراكز للمعدات اللازمة يدفع إلى إرجاء المواعيد الطبية مددًا زمنية طويلة».
احتجاجات الأطباء
تقول سيدة مغربية يرقد ابنها منذ شهر في المستشفى لتعرضه لكسر مزدوج في القدم، أنها «منذ أكثر من أربعة أسابيع تذهب وتعود إلى هذا المستشفى، على أمل أن يتكلف الأطباء بترميم عظم القدم لابنها، لكنها كل مرة كانت تسمع نفس الجواب بأن الأطباء المتخصصين قليلون ومنهمكون بعمليات أخرى، وبالتالي يتعين الانتظار»، وتضيف لـ«العربي الجديد»: «الصبر نفد وابني هنا لم يعد قادرًا على الانتظار أكثر من شهر، المصاب بكسور من المفترض أن يتلقى التطبيب في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وليس أربعة أسابيع، وكل ما أعرفه أن طبيبًا وحيدًا يجري عمليات أيام الاثنين فقط».
هل ينجح المغرب في «اللعب على حبال» روسيا وأمريكا في آن واحد؟
«نزيف» الاستقالات والإضرابات مستمر
«يؤسفنا نحن الأطباء المسجلين في اللائحة المرفقة المزاولين بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، أن نقدم استقالتنا»، هذا ما جاء في بيان الاستقالة الجماعية الثالثة التي سبقها استقالة 30 طبيبًا وقبلهم 50 طبيبًا آخر في قطاع الصحة بالمغرب.
احتجاجات الأطباء في المغرب
هذه الاستقالات تأتي ضمن خطة الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها الأطباء المنتمين لـ«النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام»؛ إذ شهد هذا العام وحده أكثر من 15 إضرابًا وطنيًا ووقفات احتجاجية تسببت في تعطيل الخدمات الطبية للمواطنين في المرافق الصحية العمومية. وجاء في البيان السابق أيضًا، أن «الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحة كارثية ولا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليًا، الأوضاع التي يعرفها قطاع الصحة في المغرب، لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله لهم الدستور».
ويعاني أطباء القطاع العام بسبب نقص الميزانية المخصصة للصحة، ويؤكد الأطباء الذين يتقاضون رواتب تقارب 7000 درهم (700 دولار) شهريًا، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص أن 5% ميزانية لا تكفى القطاع الصحي، وهي نسبة تخالف ما نصت عليه المنظمة العالمية للصحة التي حددت احتياج القطاع الصحي لنسبة 10%، وقد تسببت هذه الأوضاع في تردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات والمؤسسات الصحية المغربية، وجعلت الكثير منها متهالكًا. فيما يشكو الأطباء من الضغط على بعض الأقسام وعلى الموارد البشرية العاملة بها، واضطرار المرضى إلى شراء العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية في هذه الأقسام، ويطالب الأطباء المغاربة بتعويض مالي على أساس الرقم الاستدلالي 509 لكونهم حاملين لشهادات دكتوراه، وليس وفق الرقم الاستدلالي 336 الذي يجعلهم متساوين من ناحية التعويضات المذكورة مع حملة شواهد الإجازة.
القطاع الصحي الخاص أيضًا انضم للاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من عام، فقد خاض أطبائه في سابقة أولى إضراب عن العمل في أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي، وهم يستعدون لإضرابات أخرى الشهر القادم، ويؤكد أطباء القطاع الخاص المغربي على أنهم يواجهون مشاكل وعراقيل مهنية واجتماعية، وأن القطاع الذي يتكلف بعلاج 67% من المرضى المغاربة بحاجة ماسة لتجويد خدماته لصالح الطبيب والمواطن قبله، وتوفير الأجواء المهنية المناسبة لعملهم، والتعاون مع القطاع العام في سبيل تحقيق خدمة مميزة للمرضى.
مظاهرة ضد النظام الصحي المغربي
يقول رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب، المنتظر العلوي: «الاحتقان في قطاع الصحة مُشكل مركَّب، تتداخلُ فيه مسبّبات كثيرة؛ فهناكَ نقصٌ في الأطقم الطبية وشبه الطبية باعتراف الوزارة، وهناكَ أيضاً نقص في التجهيزات البيوطبية على مستوى المؤسسات الصحية العمومية، التي تظلُّ في جُلِّها مؤسسات قديمة ومهترئة، ولم تخضعْ للتجديد، علاوة على وجود مُشكل حقيقي في تنزيل نظام الرَّميد، الذي جعلَ طلب المواطنين على العلاج يزدادُ، ولكن فيه مشاكل عويصة؛ فيما هناك مشاكل أخرى تتعلق بالصيانة والتعقيم والحكامة»، ويضيف العلوي لجريدة «هسبريس» الإلكترونية: «عندما يلوح طبيب اشتغل في القطاع لأزيد من 20 سنة هو الآخر بالاستقالة فهذا يعني أن الأمور قد وصلت إلى العظم؛ ومعناه أن صمت الحكومة تجاه مطالبنا لا يجب أن يطول أكثر؛ لأنه لمْ يعد هناك ما نخسره. نحنُ ماضون في هذه الاستقالة إذا لم يتحرك ملفنا».
«البيدوفيليا» في المغرب.. كيف تتعامل الحكومة مع الشبح الذي يؤرق البلاد؟
استيراد أطباء من السنغال.. هكذا تدير الحكومة الأزمة
قد يبدو غريبًا العلم أن إقليم طاطا الواقع في الوسط الشرقي للمغرب قرب الحدود الجزائرية، والذي يقطنه حوالي 117 ألف نسمة يخدمه فقط ثمانية أطباء ولا يتغير عدد هؤلاء منذ العام 2007.
العاهل المغربي محمد السادس يزور طفل أصيب بعد انهيار مبنى سكني
لكن الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية وفي إطار بحثها عن حلول لمشكلة عدم تقدَّم أحد خريجي الطب للعمل في الأقاليم، أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي التعاقد مع أطباء من السنغال للعمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية، وعلى هذه القرار يعقب كاتب مجلس (جهة سوس ماسة)، محمد الراجي: «لا يُعقل أن يُجيب وزير الصحة على انتظارات الساكنة بجلب أطباء من السنغال لا نعرف مستواهم المعرفي وتكوينهم الذي لم يكن على أرض الوطن، ولا ندري نوع الدبلوم والشهادات التي حصلوا عليها، وبالتالي سيشعر السنغاليون بأنهم غرباء ومضطرون للعمل في منطقة نائية، وهذا ما سيجعل التفاهم ينعدم بينهم وبين المواطنين»، ويضيف الراجي، في تصريح لجريدة «هسبريس» الإلكترونية: «الدولة تبحث عن حلول ترقيعية لمشكل حيوي يتعلق بصحة المواطنين.. وهذا أمر يسيء إلى الدولة وإلى المواطنين المغاربة، ويُظهر عجز الحكومة في حل مشاكل المواطنين».
كذلك قدم وزير الصحة المغربي أنس الدكالي في مخطط الصحة حتى 2025، محور خاص احتوى على خطة لمواجهة النقص بالموارد البشرية من خلال توظيف عدد آخر من الأطباء، كما خصصت الحكومة مبلغ قدره 28 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2019 للنهوض بأوضاع الصحة العمومية، بما فيها 7 ملايين درهم التزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط، وطنجة، وأكادير، ومراكش، ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
ضحايا حادث تدافع وقع في المغرب
ورغم تحركات الحكومات السابقة إلا أن نقابة الأطباء المغاربة تؤكد على استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم، فأكدت في بيان لها على أن «المثير للاستغراب، هو استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه، لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء»، وتابع البيان: «من البديهي أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح فمصيره الفشل، وتضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة»، وانتهى البيان بالتأكيد على «استمرار المعركة النضالية والتصعيد حتى الاستجابة للملف المطلبي».
وفي إطار الاحتجاجات الطبية هدد الأطباء ردًا على استمرار صمت الحكومة المغربية؛ بهجرة جماعية وشل المصالح الحيوية والمستعجلات بكل مستشفيات المملكة في حال لم يتم الاستجابة لملفهم المطلبي، ويؤكد الأطباء على أن بعض الدول القريبة، مثل: فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، قد عبرت عن حاجتها للأطقم الطبية وشبه الطبية، وقدمت لهم عروض مغرية ومتساوية على قدم مساواة مع مواطنيها.
The post لماذا يغضب الشعب من الوضع الصحي في المغرب؟ appeared first on ساسة بوست.
لتضمن أن تصلك جديد مقالات ثقفني اون لاين عليك القيام بثلاث خطوات : قم بالإشتراك فى صفحتنا فى الفيس بوك "ثقفني اون لاين " . قم بالإشتراك فى القائمة البريدية أسفل الموقع وسيتم إرسال إيميل لك فور نشر درس جديد . للحصول على الدروس فيديو قم بالإشتراك فى قناتنا على اليوتيوب "قناة تقنية اون لاين " . من فضلك إذا كان عندك سؤال مهما كان بسيطاً تفضل بكتابته من خلال صندوق التعليقات أسفل الموضوع . قم بنشر مقالات ثقفني اون لاين على الفيس بوك أو ضع رابطاً للمدونه فى مدونتك .تحياتى لكم لك from ساسة بوست
