اذا كانت القوى المهيمنة جيدة في شئ فهو في الاستقرار الذي يسود الأنظمة التي تهيمن عليها. على مدار 70 عامًا، كان الدولار هو القوة الخارقة للنظام المالي والنقدي العالمي. بالرغم من الحديث عن صعود الين فان سيادة الدولار غير قابلة للتحدي كوسيلة للدفع و مستودع للقيمة والأصول الاحتياطية، ببساطة لا يوجد شيء يمكن أن يمسه. مع ذلك فإن قوة الدولار تستند إلى أسس هشة، والنظام الذي تعززه يبدو غير مستقر؛ الأسوأ أن العملات البديلة عائمة وهشة والانتقال إلى نظام أكثر أمنا يبدو صعبًا جدا.
على مدى عقود منحت قوة الاقتصاد الأميركي الشرعية ليسود. ولكن كما يوضح تقرير خاص للإيكونوميست فإن ثمة فجوة حدثت بين قوة أمريكا الاقتصادية و عضلاتها المالية. تمثل الولايات المتحدة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 12٪ من التجارة السلعية. و مع ذلك 60% من الناتج العالمي يقع بحكم الواقع في منطقة الدولار . و كذلك حصة مماثلة من شعوب الكوكب ترتبط عملاتها بالدولار. انخفض سهم الشركات الأمريكية ‘للسهم للاستثمار الشركات الدولية من 39٪ في عام 1999 إلى 24٪ اليوم. لكن وول ستريت يحدد إيقاع المزيد من الأسواق على الصعيد العالمي مما كانت في أي وقت مضى. فمديري الصناديق الأمريكيين يقوموا بتشغيل 55٪ من الأصول في العالم ارتفاعا من 44٪ قبل عشر سنوات.
اتساع الفجوة بين القوة الاقتصادية والمالية في أميركا يخلق مشاكل للبلدان الأخرى، في منطقة الدولار وخارجها. وذلك لأن تكاليف هيمنة الدولار بدأت تفوق الفوائد.
أولا يجب أن تصمد الاقتصاديات أمام التقلبات الوحشية. في الاشهر الأخيرة امكانية وجود نمو ولو طفيف إمتص رأس المال من الأسواق الناشئة , العملات المتضاربة و أسعار الأسهم . و تؤثر قرارت الاحتياطي الفيدرالي على ديون الدولار الخارجية و قيمة الودائع بمقدار 9 مليون تريلون دولار . لأن بعض الدول تربط عملاتها بالدولار فالبنوك المركزية لتلك الدول يجب أن تستجيب للاحتياطي الفيدرالي . و يملك الأجانب 20-50% من السندات الحكومية بالعملة المحلية في بلدان مثل إندونيسيا , ماليزيا , المكسيك , جنوب إفريقيا و تركيا . و هم أكثر عرضة للتخلي عن الأسواق الناشئة عندما ترتفع معدلات الأسعار للدولار الأمريكي.
في آن واحد فإن قوة الطلب على الواردات خففت من ألام تدفقات رأس المال مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المقام الاول . ومع ذلك ففي العقد الماضي انخفض نصيب أمريكا من الواردات السلعية العالمية من 16% الى 13% و أصبحت أمريكا هي سوق التصدير الأكبر ل32 دولة فقط بعد أن كانت السوق الاكبر ل44 دولة عام 1994 . على العكس فقد ارتفع هذا الرقم للصين من دولتين الى 43 دولة. نظام حيث توزيعات الفيدرالي الامريكي و تشنجات العالم غير مستقرة.
المشكلة الثانية هي الافتقار الى وجود مساندة وقائية لنظام الدولار في الخارج إذا كان يواجه أزمة. في سبتمبر 2008 فقد جاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على مضض لنجدة البنوك المركزية و الأجنبية من خلال اقراضهم مليار تريليون دولار من السيولة الدولارية . و المبالغ التي قد نحتاجها في أزمة مشابهة في المستقبل ستكون أكبر بكثير . فالسوق الخارجي للدولار في العالم أصبح ضعف ما كان عليه في 2007 و بحلول عام 2020 قد يصبح بحجم صناعة البنوك الأمريكية مجتمعة . فمنذ سبتمبر 2008 و قلق الكونجرس الأمريكي على قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحمل طوارئ أخرى يزداد. فعندما تأتي الأزمة المقبلة يخطط البنك الفيدرالي لاصدار خطوط مقايضة واسعة و قد تواجه معارضة من الكونجرس فإلى متى تظل الدول تربط نظامها المالي بالسياسة المتوترة و الغير فعالة لأمريكا ؟
السؤال يؤكده قلق آخر: أمريكا تعتمد بقوة على نفوذها المالي كأداة سياسية. فالسياسيون الأمريكيون يستخدمون نظام الدفع الدولاري ليحكموا سيطرتهم ليس فقط على بعض البنوك او لاعبي كرة القدم ولكن على الأنظمة الهائمة مثل روسيا و إيران. القوى المنافسة ستستغل هذا الضعف في السياسة الخارجية الأمريكية.
قد يتساءل الأمريكيون عن أهمية هذا لهم. فهم لم يجبروا أي دولة على ربط عملتها بالدولار أو تشجيع الشركات الاجنبية على اصدار قروض دولارية و لكن دور الدولار المتنامي يؤثر على الأمريكيين . فهو يجلب الكثر من المنافع ليس أقلها الاقتراض أرخص. جنبا إلى جنب مع “امتياز باهظ” من امتلاك عملة الاحتياط. فكذلك هناك تكاليف لذلك . فإذا فشل الاحتياطي الفيدرالي في العمل كمقرض في أي أزمة سيولة دولارية فالانهيار الذي سيتبع ذلك سيرتد على الاقتصاد الأمريكي. و حتى بدون أزمة فإن سيطرة الدولار ستضع صناع السياسة الأمريكية في مأزق اذا استمر الاجانب في تكديس الاحتياطيات فبحلول عام 2030 فسيفرضوا سيطرتهم على سوق سندات الخزانة . و لإرضاء الطلب الأجنبي المتنامي على الأصول الدولارية فقدر تصدر الحكومة الامريكية سندات أخرى ستضاف الى ديونها او قد تترك الاجانب يشتروا أوراق مالية أخرى ولكن هذا قد يؤدي الى فقاعة في سوق الاصول مثل تلك الفقاعة في سوق الرهن العقاري عام بداية الألفينيات .
نظريا فقد تشارك أمريكا العبء مع عملات أخرى . ومع ذلك بعدم وجود استقرار في هيمنة الدولار فقد يكون بين خلفاء غير مناسبين . فعصا القوة الخارقة المالية قد مررت قبلا عندما تفوقت أمريكا على بريطانيا 1920-1945 و لكن بريطانيا و أمريكا حلفاء مما جعل عملية التحول منظمة و جاءت أمريكا بسمات جاهزة : إقتصاد ديناميكي و تماسك سياسي و سيادة القانون.
بمقارنة ذلك الوضع السابق بين أمريكا و بريطانيا و الوضع القائم اليوم بين المتنافسين الحاليين على الوضع الاحتياطي . فاليورو هي عملة لا يمكن ان يكون وجودها امر مسلم به . فقط سنضع شكوكنا حول اليورو حينما تتفق دول منطق اليورو على اتحاد مصرفي كامل و اصدار سندات مشتركة . وأما اليوان الصيني فان الحكومة الصينية صنعت نظام نقدي موازي يتكون من شبكة واسعة من مقايضة العملات مع البنوك الأجنبية ولكن لا يوجد أحد عليها حتى تفتح الصين اسواقها المالية فاليوان سيظل لاعب اقليمي فقط . و حتى يسود حكم القانون فلن يستطيع اي مستثمر اجنبي ان يضمن الأمان الحقيقي.
كل ذلك يجعلنا نتأكد أن النظام المالي و النقدي العالمي لن يتم فطامه بسهولة او برسعة عن سيطرة الدولار . فهناك أشياء تستيطع أمريكا ان تقوم بها لتتحمل المزيد من المسئولية على سبيل المثال من خلال إنشاءخط مقايضة اكبر للطوارئمعالمزيد من البنوكالمركزية.الأرجحهو حدوث انشقاق في النظام، واختيار بلدان أخرىعزلنفسهمعن قراراتبنك الاحتياطي الفيدراليمن خلال تبنيضوابط رأس المال. الدولارليس أقران. ولكن نظام ارتكازه يتصدع .
The post الإيكونوميست: بينما تتلاشى سطوة أمريكا الاقتصادية، هل تنتهي الهيمنة الأسطورية للدولار؟ appeared first on ساسة بوست.
لتضمن أن تصلك جديد مقالات ثقفني اون لاين عليك القيام بثلاث خطوات : قم بالإشتراك فى صفحتنا فى الفيس بوك "ثقفني اون لاين " . قم بالإشتراك فى القائمة البريدية أسفل الموقع وسيتم إرسال إيميل لك فور نشر درس جديد . للحصول على الدروس فيديو قم بالإشتراك فى قناتنا على اليوتيوب "قناة تقنية اون لاين " . من فضلك إذا كان عندك سؤال مهما كان بسيطاً تفضل بكتابته من خلال صندوق التعليقات أسفل الموضوع . قم بنشر مقالات ثقفني اون لاين على الفيس بوك أو ضع رابطاً للمدونه فى مدونتك .تحياتى لكم لك from ساسة بوست